كم سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم الخميس2/6/2022، ان أسعار العملات من اكثر الأمور التي تهم الكثير من المواطنين سواء كانوا مواطنين او تجار او أصحاب محال تجارية ، ذلك لكون الحياة بشكل عام لا تسير الا بالتعامل بهذه العملات، ويعتبر الدولار هو من اهم هذه العملات عالميا حيث ان الكثير من الدول عملتها الأساسية هي الدولار، إضافة الى ان للدور دور كبير في العديد من أمور الحياة فهو يؤثر على اغلب المناحي.
ماذا نعني بسعر الدولار الجمركي
وان مصر من الدول التي تتعامل بالدولار الجمركي، ونعني به هنا زيادة ما يتم ايراده لوزارة المالية من إيرادات قادمة من الجمارك والضرائب الجمركية الى عشرة في المئة وهذا هو القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا في مصر، ويتسائل الناس في جمهورية مصر عن هذا القرار وتفاصيله وكذلك عن من الجهات المتاثرة بهذا القرار وكذلك يتسائل الناس عن التبعيات لهذا القرار التي ستعود على المواطن .
بعد زيادة الدولار الجمركي ما مصير أسعار السلع في مصر
وأول ما سيتم التاثير عليه هو أي منتج خام سيتم استيراده من الخارج، حيث ان أسعار السلع المستوردة ستزيد تلقائيا وذلك بسبب هذه الزيادة الجمركية فهذا هو من الأمور البديهية لاتفاع سعر الدولار الجمركي، وبالتالي سيتم تحميل المواطن والتاجر كذلك لهذه الزيادة في الأسعار مما يزيد العبء المادي على المواطن المصري، وهنا تكون الازمة مرتبطة بالسلع الأساسية التي لا يمكن للمواطن ان يستغني عنها، اما عن السلع الثانوية فغالبا سيكون هناك حد من استيرادها وذلك لانه من البديهي استغناء المواطن عنهااذا ما وجد ارتفاع في أسعارها.
تاثير ارتفاع الدولار الجمركي على سعر الجنيه المصري
اسيكون هناك تاثير كبير لارتفا الدولار الجمركي على سعر الدولار بشكل عام مقابل الجنيه المصري الذي يعتبر العملة الأساسية في جمهورية مصر، فسيشهد الجنيه المصري مزيدا من الانخفاض، وذلك بسبب الزيادة في الطلب على الدولار الامريكيومعنى الزيادة على الطلب في الدولار الأمريكي هو ارتفاع سعره وبالتالي ستظهر مشكلة تمسى السوق السوداء لتداول الدولار، اذان فالدور سيواصل الصعود في الفترة القادمة، أي ان الجنيه المصري يسير في طريق التعويم التام.
المالية المصرية سعر الدولار الجمركي يرتفع الى 18.6
وبناء على كل ما ذكرناه فان المواطن المصري سيعاني كثيرا على اثر هذا القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية، فبالرغم من وضع الشعب المصري السيء للغاية مادية خاصة اذا ما قمنا بمقارنته بغيرها من الدول ، فان هذا الامر سيزيد الوضع سواءا على المواطن المصري المغلوب على امره، ولا يجد بذلك أي سبيل اخر سوى ان يرضى بهذا الامر الواقع ويحاول تسديد احتياجاته الأساسية والاستغناء عن الثانويات في الحياة التي يمكنهم الاستغناء عنها، وذلك سيودي الى خفض استيراد هذه السلع الثانوية مما سيؤثر كذلك على التجارانفسهم.